كتب: أمجد الشامي
أصبح غسيل الأموال في مصر اليوم تهديدًا خطيرًا للأمن القومي واستقرار الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم لتمويل الإرهاب والفساد، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد. في الماضي، كان المجرمون يستغلون ثغرات النظام المالي التقليدي لإخفاء مصادر أموالهم المشبوهة بسهولة.لكن مع تبني مصر للتحول الرقمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغيرت المعادلة بالكامل. فالتكنولوجيا الرقمية تُمكّن من تسجيل وتتبع كل المعاملات المالية، سواء كانت صغيرة مثل عمليات الشراء الإلكترونية أو كبيرة كالتحويلات المصرفية، في وقتها الفعلي. هذا التطور الرقمي يُغلق ثغرات التلاعب المالي ويعزز الشفافية بشكل غير مسبوق.مشروعات الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام المحافظ الرقمية، وربط قواعد البيانات بين الوزارات، تشكل أدوات فعّالة في مكافحة غسيل الأموال. حيث تسمح تلك الأنظمة للبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، والأجهزة الرقابية بالكشف الفوري عن أي حركة مالية مشبوهة وإيقافها قبل استغلالها اقتصاديًا.التحول الرقمي في مصر ليس مجرد تحديث إداري، بل هو حماية حقيقية للاقتصاد الوطني، وضمان لعدالة المنافسة، وصون لحقوق المواطنين. من خلال الرقمنة، تتحول جريمة غسيل الأموال من عملية خفية إلى جريمة مكشوفة لا مفر من مواجهتها وحسمها أمام رقابة الدولة.هذا التوجه يعزز مكانة مصر في مكافحة الجريمة المالية ويضمن اقتصادًا أكثر شفافية وأمانًا للمستقبل.
