أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولية مديري المدارس في سد أي عجز تعليمي داخل مدارسهم باستخدام كافة الطرق المتاحة، مشيرًا إلى صدور قرار رسمي يمنحهم الحق الكامل في التعاقد مع معلمي الحصة لسد نقص المعلمين بسرعة وفعالية. وأضاف الوزير أن المعلمين المتعاقد معهم سيتم إشراكهم بشكل كامل في أعمال الامتحانات والمراقبة، لضمان سير العملية التعليمية بأعلى جودة وشفافية.وفي خطوة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات الكبيرة، أوضح وزير التعليم أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش من ذوي الخبرات الواسعة، حيث تعد خبراتهم وإسهاماتهم السابقة قيمة مضافة مهمة لبناء منظومة تعليمية قوية ومستقرة. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم الفني والعام، والتأكيد على تقديم خدمة تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب وتسهم في رفع مستوى العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.يُذكر أن هذا التوجه يأتي في وقت تشدد فيه الوزارة على أهمية تحسين جودة التعليم، ودعم أداء المعلمين، وضمان توافر الكوادر التعليمية المؤهلة في كل مدرسة، مما يعزز من فرص نجاح الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية الوطنية.
